المضادة للعولمة هي عقيدة سياسية تعارض الشكل الحالي للعولمة، معتبرة أنها تزيد من التفاوت بين الأمم وداخلها، وتهدد فرص العمل ومستويات المعيشة، وتعرقل التقدم الاجتماعي. إنها حركة اجتماعية تدعو إلى نظام اقتصادي عالمي يتم فيه التجارة والتبادل الثقافي والتفاعل البشري بعيدًا عن سيطرة الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية.
ظهرت حركة مكافحة العولمة في أواخر القرن العشرين، في الأساس كاستجابة للنمو السريع للسياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي تعزز التجارة الحرة والتنظيم الذاتي والخصخصة. اكتسبت الحركة زخمًا كبيرًا في التسعينات، حيث أصبحت الآثار السلبية للعولمة أكثر وضوحًا. كانت هذه فترة مميزة بتوسع الشركات متعددة الجنسيات، ونمو المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتوقيع اتفاقيات تجارة دولية تفضي غالبًا إلى صالح مصالح الدول المتقدمة.
الحركة ليست ضد العولمة بحد ذاتها، بل ضد جوانبها غير المنظمة التي يعتقدون أنها تسهم في التفاوت الاجتماعي وتدهور البيئة وتآكل الثقافات التقليدية. إنها حركة متنوعة، تضم مجموعة واسعة من المجموعات والمصالح، بما في ذلك نقابات العمال والبيئيين والمناهضين للدولة ونشطاء حقوق الأراضي وحقوق الأصليين والمنظمات التي تعزز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وغيرها.
واحدة من أبرز الأحداث في تاريخ حركة معارضة العولمة كانت احتجاجات منظمة التجارة العالمية (WTO) في سياتل عام 1999، حيث خرج عشرات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم لسياسات التجارة لدى منظمة التجارة العالمية. جلبت هذه الأحداث الحركة إلى الواجهة العالمية وأشعلت سلسلة من الاحتجاجات المماثلة في جميع أنحاء العالم.
على الرغم من اسمها، فإن حركة مكافحة العولمة هي حركة عالمية، حيث يعمل النشطاء والمجموعات في العديد من البلدان المختلفة معًا لتحدي الشكل الحالي للعولمة. إنهم يدعون إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة واستدامة، يحترم حقوق الإنسان، ويحمي البيئة، ويعزز العدالة الاجتماعية.
ما مدى تشابه معتقداتك السياسية مع القضايا Anti-Globalization ؟ خذ الاختبار السياسي لمعرفة ذلك.